۱۳۹۲ آذر ۲۶, سه‌شنبه

اطلاعيه مطبوعاتی دکتر خوان گارسه: دادگاه اسپانيا تحقيقات عليه مشاور امنيت ملی عراق را آغاز می کند


 
اطلاعيه مطبوعاتی، اسپانيا- مادريد، 17دسامبر 2013

دکتر خوان گارسه
فالح فياض مشاور امنيتي ملي مالكي

اطلاعيه مطبوعاتی دکتر


دادگاه اسپانيا تحقيقات در مورد مشاور امنيت ملی عراق به خاطر جنايت عليه جامعه بين المللی را آغاز می کند. فالح فياض متهم به ارتکاب جنايتهای تحت قانون بين الملل عليه ساکنان اشرف می باشد.
دادگاه مرکزی تحقيق شماره 4 اسپانيا طی تصميمی که اين ماه قطعی شد اعلام کرد که آقای فالح فياض، مشاور امنيت ملی نخست وزير عراق، ”به اتهام ارتکاب جرائمی عليه جامعه بين المللی“ ، تحت تحقيقات قرار دارد. اين حکم در کادر اصول اختيارات جهانشمول که کنوانسيون چهارم ژنو برای دادگاههای عدالت کشوری قائل است اتخاذ شده است.
دادگاه تصميم گرفت که بر مبنای شکايت عليه آقای فياض تحقيقات در مورد او ”بعنوان کسی که مسئول موارد نقض وخيم کنوانسيون چهارم ژنو و اولين پروتکل اضافی آن است ثبت نموده، که اين جرايم از ماه مه 2010 وی به عنوان رئيس ”کميته اشرف“ وابسته به دفتر نخست وزير مالکی مرتکب شده، و به طور خاص به خاطر دست داشتن مفروض وی در قتل عامهای 8آوريل 2011 و اول سپتامبر 2013 عليه ”افراد حفاظت شده“ تحت کنوانسيون چهارم ژنو ساکن در شهر اشرف (عراق)، ... در ارتباط با تخلفات گزارش شده در مورد 35 قتل و 337 مورد جراحت عامدانه در 8آوريل 2011 و 52 قتل و 7 گروگان گيری در يک سپتامبر 2013 همراه با شکنجه و آسيبهای جسمی عليه ساکنان اشرف، بسط پيدا کند.
اين تصميم در ضمن اعلام می کند که کشتارها، جراحتها، بمباران صوتی، جلوگيری از مواد غذايی و مراقبتهای پزشکی، هيچ چيزی نمی تواند در اشرف اتفاق بيافتد بدون اطلاع اعضای کميته، به طور خاص فالح فياض. در سلسله مراتب نظامی و غيرنظامی او شخص مسئول عمليات 8آوريل 2011 طبق دستورات نخست وزير، که فرمانده کل نيروهای مسلح عراق است، می باشد. در مسائل امنيتی در تمامی کشور، از جمله اشرف، فالح فياض شخص مسئول است.
بر اساس تصميم دادگاه ”در اول سپتامبر 2013 نيروهای نظامی عراق که اشرف را در محاصره و اشغال خود داشتند اجازه قتل عام شنيع 52تن، از حدود 100تن ساکنان را، که به کمپ ليبرتی منتقل نشده بودند، را دادند. آنها همگی دارای استاتوی افراد حفاظت شده طبق کنوانسيون چهارم ژنو بودند. هفت تن از ”افراد حفاظت شده“ نيز در جريان اين تهاجم ربوده شدندکه هنوز آزاد نشده اند و مقامات عراقی نگفته اند که آنها کجا هستند. اموال ساکنان غارت گرديد، ساختمانهای متعدد با مواد انفجاری منهدم شد و يکی از آنها نيز به آتش کشيده شد.
دادگاه در ضمن به ماده 29، 146 و 147 از کنوانسيون چهارم ژنو اشاره می کند که مسئوليتهای دولتها در رابطه با ”افراد حفاظت شده“ ساکن اشرف، که فرمان اخراج اجباری آنها توسط افسران عراقی که تحت تحقيقات دادگاه می باشند صادر شده، برجسته می کند.
دکتر خوان گارسه

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر